به نقل از «ایسنا»

بودجه تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سرانه سالانه سلامت کشور قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۷۴۶۹

رئیس سازمان نظام پرستاری از گنجاندن اعتبار تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سرانه سلامت کشور خبر داد و از حمایت‌های رؤسای قوا در این باره قدردانی کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، محمد میرزابیگی در نامه‌ای به اعضای شورای عالی نظام پرستاری و اعضای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور، ضمن اعلام گنجانده شدن بودجه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سرانه سالانه سلامت کشور و برنامه هفتم توسعه با تلاش‌های سازمان نظام پرستاری، از حمایت‌های رؤسای قوا در این باره تقدیر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه رئیس کل سازمان نظام پرستاری به شرح زیر است: 

«توفیق اخیر سازمان نظام پرستاری، معاونت پرستاری و پرستاران عزیز را برای کسب «جایگاه تامین منابع مراقبت های پرستاری در سرانه ملی خدمات تشخیصی و درمانی » تبریک عرض می‌نمایم.

خوشبختانه بعد از تلاش های فراوان سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری و سایر مسئولان دلسوز در دولت، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و همچنین با حمایت‌های شخص رییس جمهورمحترم، موفق شدیم تا سازمان برنامه و بودجه رسماً پیشنهاد قطعی خود، مبنی بر قرار گرفتن منبع تامین هزینه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سرانه را کتباً به دولت اعلام کند،  تا برای تصویب در بودجه سال آینده و همینطور در برنامه هفتم قرار گیرد. لذا این موفقیت بزرگ را به همه پرستاران عزیز تبریک عرض می‌کنیم و از کل جامعه خدوم و پرتلاش پرستاری و سایر مدافعان عزیز سلامت می‌خواهیم ضمن قدردانی از این توفیق بزرگ،  برای تحقق اهداف و برنامه‌های بعدی ما، با نهایت انسجام و یکپارچگی به سازمان خود کمک کنند تا در تلاشی منسجم‌، به نتیجه‌مندی سایر مسائل باقیمانده مثل؛ برگشت به کار طرحی‌های تعدیل شده و تحقق فوق‌العاده خاص نایل شویم‌.

لذا در این مرحله از تحقق اهداف وعملی شدن گام بلند و تکمیلی تعرفه گذاری برخود لازم می‌دانیم از باب قدرشناسی و فتوت وجوانمردی از همه کسانی که ما را در این مسیر سخت و پرپیچ وخم برای تحقق این هدف مهم کمک کرده‌اند تقدیر و تشکر کنیم.

 از زحمات هیئت مدیره‌های نظام پرستاری، اعضای شورای عالی نظام پرستاری، معاونت محترم پرستاری، معاونت توسعه وزارت بهداشت، اداره رفاه و سلامت سازمان برنامه و در رأس همه آنها از رئیس محترم جمهور که به طور ویژه امسال، در محل  سالن اجلاس سران، در پاسخ به مسایل مطرح شده در سخنرانی نماینده سازمان نظام پرستاری در روز پرستار که درحضور ایشان انجام شد؛ با قدرت، قوت و تاکید فراوان؛ هم به موضوعیت و جایگاه نظام پرستاری و هم استفاده از نظریات و دیدگاههای کارشناسی آن تاکید ویژه داشتند و همچنین بر لزوم عملیاتی کردن پیشنهادات سازمان نظام پرستاری درهمین ایام را به آقای وزیر واعضای دولت، یادآور شدند و در جلسات هیأت دولت هم حمایت‌های محکمی فرموده‌اند.

لذا برخود لازم می‌دانیم تا از جناب آقای رئیس جمهور؛ حضرت آیت الله دکتر رئیسی هم از طرف سازمان نظام پرستاری و هم از طرف جامعه پرستاری کشور تقدیری خیلی ویژه داشته باشیم .طبیعتاً همه این اتفاقات مرهون و مدیون رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه و معظم انقلاب است که از دو سال قبل و همینطور در سال قبل به همگان‌؛ اصرار و تاکید موکد فرمودند که قانون تعرفه گذاری وسایر قوانین پرستاری‌، بدرستی اجرایی شود.

طبیعتاً سازمان نظام پرستاری به عنوان یک سازمان خدمتگزار و یک سازمان حرفه‌ای و صنفی در جامعه پرستاری، که قبل از فرمایشات حضرت آقا زمینه های کارشناسی و زیر ساخت‌های لازم واساسی قانون تعرفه گذاری را آماده کرده بود، به  طوری که متنی که منتشر کردیم در واقع همان بیست وچند گامی بود که در رابطه با این قانون و در مراحل مختلف برداشته شد. اما برای اجرای درست، قطعی و پایدار قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، قرار گرفتن منبع تامین تعرفه‌گذاری در سرانه خدمات تشخیصی درمانی، ضامن اجرای همیشگی وابدی این قانون است. خوشبختانه با اجماع و توافقی که از چند وقت گذشته انجام گرفت؛ امسال در قانون بودجه ١۴٠٢ و در ادامه هم در برنامه هفتم قرار می گیرد و به فضل الهی‌؛ علی الابد اجرایی خواهد شد.

بنابراین؛ این موضوع بدون شک تکمیلی ترین‌ و هویتی ترین گام یا حتی گام تمام کننده و گامی ماندگار و آخرین گام در رابطه با اجرای قانون تعرفه گذاری است اما از این به بعد که این گام محقق می شود برای اطمینان از اجرای درست آن، تلاش می‌کنیم تا یک شورا و یا کمیته مشترک نظارت بر اجرای قانون تعرفه گذاری و قانون ارتقاء بهره وری برای نظارت بر اجرای درست قوانین پرستاری تشکیل دهیم که خوشبختانه توافق بر سر آن هم در روز پرستار و در محضر جناب آقای رئیس جمهور و همین طور روز بعدش در حضور ریاست محترم مجلس و قبل از آن هم در حضور ریاست محترم قوه قضائیه انجام شد و با تشکیل این کمیته چند جانبه نظارتی بین سازمان نظام پرستاری و قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور)، کمیسیون اصل ۹۰در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت، همینطور با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری به شیوه‌ای سفت و محکم بر اجرای قوانین پرستاری نظارت خواهد شد؛ تا این همه زحماتی که برای تصویب و اجرای قوانین پرستاری کشیده شده بتواند شیرینی اجرای درست این قوانین را هم درست بر کام پرستاران عزیز بنشاند و همچنین بلایی را که بر سر قانون ارتقاء بهره وری آورده شد؛ را باید ضمن رفع آن در اجرای قانون تعرفه گذاری هم مطلقا اجازه ندهیم که قانون گریزی برمحمل قانون صورت گیرد. همچنین نظرات واجتهادات سلیقه‌ای و فردی برخی مسئولین میانی‌، پرستاران عزیز را از قانون دلزده کند.

 لذا از مجلس شورای اسلامی و از قوه قضاییه تشکر می‌کنیم که پیشگام تشکیل این کمیته شده اند و همچنین از دولت محترم درخواست می‌کنیم که هرچه زودتر با پیوستن به این کمیته نظارتی باعث شود که اولا ؛ قوانین پرستاری درست اجرا شود و با اجرای درست قوانین پرستاری اعتماد یک جامعه بالغ بر ۲۵۰هزار نفر به دولت و حاکمیت بیش از پیش برانگیخته شود و ثانیاً؛ با اجرای صحیح این قوانین قطعاً کیفیت خدمات و انگیزه های پرستاران بالاتر خواهد رفت و خود این ارتقاء و افزایش انگیزه بالا باعث افزایش رضایتمندی مردم دراثر کیفیت بالای خدمات خواهد بود ثالثا؛ درآمدها در بیمارستان ها و مراکز درمانی را بالا خواهد برد؛ که قطعا از همه اینها مهمتر ایجاد و افزایش رضایت مندی در بین عموم مردم خواهد بود.

بنابراین سازمان نظام پرستاری از این پس تشکیل این کمیته را پیگیری و نظارت بر اجرای درست قوانین وآن هم به صورت نظارت عملی که به معنای واقعی، قانون اجرا بشود، خواهد بود. در این صورت حتماً هم سازمان نظام پرستاری و هم کادر پرستاری عزیز خود را موظف به پاسخگویی در رابطه با کیفیت خدمات و مراقبت های پرستاری به صورت خدمات ایمن، خدمات عادلانه و در دسترس میداند.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نظام پرستاری تعرفه خدمات پرستاری کروناویروس زلزله بم آلودگی هوا شهرداري تهران اجرای قانون تعرفه گذاری سازمان نظام پرستاری قوانین پرستاری پرستاران عزیز سازمان برنامه اجرای درست بر اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۷۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/